تکلیف دولت برای افزایش ۳۰ درصدی سهم قوه قضائیه از محل درآمد‌های عمومی
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۶۴۰۰
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه، ۳۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، بند الحاقی ۲ ماده ۱۱۳ این لایحه با ۱۳۷ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در جریان بررسی این بند الحاقی از ماده مذکور؛ منصور شکرالهی نماینده مردم کهنوج و منوجان و رودبارجنوب و قلعه گنج و فاریاب در مجلس به عنوان نماینده مخالف گفت: در برنامه ششم تصریح شده است که بودجه قوه قضائیه باید ۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس نیز به عنوان نماینده موافق افزود: یکی از نکاتی که شاید در برنامه ششم دیده شده و در ماده ۱۱۹ قانون برنامه ششم هم آمده بود حداقل ۲.۹ درصد از منابع بودجه عمومی دولت بود که برای قوه قضائیه لحاظ شد.
وی تصریح کرد: ما در برنامه هفتم باید بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب مباحث مندرج در برنامه ششم را تقویت کنیم ضمن اینکه وقتی برخی قضات ۱۸ ساعت کار می‌کنند و با کمبود بودجه، فضای مناسب، تجهیزات و امکانات مواجه هستند نیاز است بودجه قوه قضائیه تقویت شود تا به موقع بتوانند به امور قضایی کشور رسیدگی کنند.
و، اما نماینده دولت حاضر در صحن با بیان اینکه این موضوع مغایر با اصل ۱۲۶ است ضمن اینکه این حکم ماهیت بودجه‌ای دارد چرا که به تأمین منابع اشاره کرده است بنابراین با آن مخالف هستیم.
در ادامه محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم افزود: ما در برنامه ششم هم تکلیفی در این رابطه تعیین کرده بودیم ضمن اینکه لازم است جدای از فرآیند‌های معمول در حوزه بودجه به تأمین نیاز‌های مالی برخی از دستگاه‌ها ویژه‌تر توجه کنیم.
وی تصریح کرد: در برنامه ششم برای قوه قضائیه سهمی گذاشته شده بود که دولت و مجلس در جلساتی بر اساس نیاز‌هایی که در حوزه عدالت، تعداد پرونده‌ها، به روزرسانی، نیروی انسانی و دادگاه‌های مختلف بدوی تجدیدنظر و حل اختلاف به این فرمول رسیده بودند. از سوی دیگر دولت هر سال یک افزایش بودجه‌ای برای دستگاه‌ها قرار داده است، اما در اینجا گفته شده که علاوه بر آن افزایش بودجه‌ای لازم است سهم قوه قضائیه از درآمد‌های عمومی ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: بر اساس این حکم ریاست قوه قضائیه می‌تواند نسبت به برنامه‌ریزی‌ها و تکالیفی که در احکام برنامه دارد از جمله هوشمندسازی، ساماندهی زندان‌ها و دادگاه و ... اقدام کند.
بر اساس بند الحاقی ۲ ماده ۱۱۳ این لایحه؛ دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش سهم قوه قضائیه از محل درآمد‌های عمومی کشور به میزان سی درصد (%۳۰) علاوه بر افزایش سنواتی اقدام نماید و این افزایش در سال‌های بعدی برنامه به عنوان عدد پایه بودجه قوه در افزایش‌های سال‌های بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: برنامه هفتم قوه قضاییه دولت سیزدهم سهم قوه قضائیه برنامه ششم برنامه هفتم بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۶۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حقوق سربازان به اجرا در می آید؟
به گزارش صدای ایران از ایلنا، وی با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات در سال جدید و اینکه آیا با وجود عدم تصویب بودجه و نهایی شدن برنامه هفتم افزایش‌ها در آن اعمال می‌شود، گفت: الان هنوز سال مالی ۱۴۰۲ است و ربطی به کامل نشدن بودجه ندارد، براساس قانون کسانی که سال گذشته ثبت‌نام کردند و دریافت تسهیلات آنها بنا به شرایطی به امسال موکول شده خب به نرخ سال گذشته دریافت می‌کنند و کسانی که امسال پرونده تشکیل داده و ثبت‌نام کنند، به نرخ امسال تسهیلات خود را دریافت خواهند کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید پرداخت شود و آنچه که در اینجا اهمیت دارد احکام بودجه است که تصویب و ابلاغ شده است، بر این اساس عدم بررسی و تصویب جداول بودجه مانعی برای بحث پرداخت تسهیلات ایجاد نمی‌کند.
راستینه همچنین در رابطه با افزایش حقوق سربازان نیز تصریح کرد: ما احکام را تحویل دولت دادیم و به دولت اجازه دادیم بر اساس احکام جدول مصارف خود را تدوین کند، خب جداول ارتباطی به حقوق و مزایا ندارد؛ حقوق و مزایا از احکام تبعیت می‌کند لذا بهانه‌ای برای دولت وجود ندارد. دولت بر اساس احکامی که تصویب و ابلاغ شده باید نسبت به اعمال افزایش حقوق و مزایای سربازان اقدام کند.
وی در پاسخ به این سوال که دولت مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داده، اما همسان‌سازی را اجرا نمی‌کند، عنوان کرد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حتما باید اعمال شود، ما قطعا این مساله را پیگیری می‌کنیم، یکی از وظایف دولت این است که احکام برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳ را که تصویب و ابلاغ شده با جدیت اجرا کند. در بحث همسان‌سازی که میان دولت و مجلس اتفاق نظر وجود دارد؛ حالا اینکه این ماه اعمال نشده حتماً دولت باید با معوقاتش نسبت پرداخت آن در ماه‌های بعد اقدام کند.»
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است